زمان تقریبی مطالعه: 10 دقیقه
 

پیوند نسبی





‌برادری، پیوند نسبی میان دو تن، اعم از زن و مرد، که توسعاً به پیوند عمیق دینی و عاطفی نیز دلالت می‌کند.


۱ - معنا



از اشتراک بیواسطه در پدر و مادر یا یکی از آن دو پدید می‌آید و آثار و احکام ویژه حقوقی، فقهی و اخلاقی دارد.

۲ - حکم فقهی



اهمّ مواردی که «برادری» «خواهری» از نظر فقهی دارای حکم است، عبارت است از: الف) میراث که بنا به اجماع همه مذاهب، در صورت فقدان افراد طبقه اول یعنی پدر، مادر و فرزندان، نوبت به افراد طبقه دوم یعنی برادر و خواهر خواهد رسید. در جزئیات این حکم، آرای متفاوت وجود دارد.
[۱] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹ـ۲۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲] ابن رشد، بدایة المجتهد، ج۲، ص۳۴۲ـ۳۴۶، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
[۳] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۴] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج ۳۹، ص ۱۶۶، بیروت ۱۹۸۱.
[۵] موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج ۴، ج۴، ص۵۸ـ۶۰، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
ب) حِضانت برادر یا خواهر خردسال که برخی از فقها به وجود چنین حقی فتوا داده اند
[۶] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۴۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۷] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج ۳۱، ص ۲۹۶، بیروت ۱۹۸۱.
[۸] ابن حزم، المحلّی، ج۱۰، ص۳۲۳، بیروت (بی تا).
[۹] موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج ۴، ج۴، ص۴۰ـ۴۳، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
ج) وجوب یا استحباب پرداخت هزینه زندگی برادر یا خواهر تهیدست.
[۱۰] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۵۲، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۱] ابن حزم، المحلّی، ج۱۰، ص۱۰۰، بیروت (بی تا).
[۱۲] موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج ۴، ج۴، ص۴۸ـ۵۰، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
د) پذیرفتن گواهی یک نفر به سود برادر یا خواهر که برخی از فقهای مذاهب عامّه نسبت به آن تردید کرده اند.
[۱۳] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۳۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۴] ابن رشد، بدایة المجتهد، ج۲، ص۴۶۴، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
[۱۵] موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج ۴، ج۴، ص۵۱ـ۵۲، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
[۱۶] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج ۴۱، ص ۷۴، بیروت ۱۹۸۱.


۲.۱ - میراث برادر و خواهر


طبقه دوم وراث، اخوه (برادر و خواهر) و اولاد آن‌ها - که به «کلاله» نامیده می‌شوند - و اجداد به طور مطلق، می‌باشند و هیچ یک از این‌ها در صورت وجود یک نفر از طبقه سابق، ارث نمی‌برد.

۲.۱.۱ - فرض برادر و خواهر


امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: وارث، یا با «فرض» ارث می‌برد یا با «قرابت»، و مقصود از «فرض»، همان سهم مقدر و کسر معین شده‌ای است که خدای متعال آن را در کتاب کریمش نام برده است. و «یک خواهر و دو خواهر پدری و پدر و مادری فرض دارند درصورتی‌که مردی با این‌ها نباشد و اگر مردی باشد دارای فرض نمی‌باشند.» پس «فرض خواهر یگانه پدر و مادری یا پدری، نصف است درصورتی‌که برادر این‌چنینی با او نباشد.» و دو ثلث، فرض دو خواهر - و بیشتر - پدر و مادری است درصورتی‌که برادر پدر و مادری نباشد، یا دو خواهر - و بیشتر - پدری است درصورتی‌که برادر پدری نباشد. این‌ها اگرچه در بعضی از حالات - نه همه حالات – صاحب فرض می‌باشند، اما فرض این‌ها به تغیّر حالات نه کم می‌شود و نه زیاد. و برادر پدر و مادری‌ یا پدری اصلاً فرض ندارد.

۲.۱.۲ - احکام ارث برادر و خواهر


پس «اگر تنها برادر پدری و مادری باشد، مال از جهت قرابت مال او است. و اگر با او برادر یا برادرهایی این‌چنین باشند مال به طور مساوی بین آن‌ها است و اگر با آن‌ها زن‌ها یا زنی این‌چنین (خواهر یا خواهرهای پدر و مادری) باشند پس برای مرد همانند سهم دو زن است.» و «اگر تنها خواهر پدر و مادری باشد نصف آن به‌عنوان فرض مال او است و بقیه از جهت قرابت به او رد می‌شود. و اگر متعدد باشند دو ثلث آن به‌عنوان فرض مال آن‌ها است و بقیه آن از جهت قرابت به آن‌ها رد می‌شود.»
ازآنجاکه «کلاله پدری جای کلاله پدر و مادری - درصورتی‌که آن‌ها نباشند - می‌نشینند. پس حکم آن‌ها در تنها بودن و با هم بودن همان حکم کلاله پدر و مادری است. بنابراین اگر تنها برادر باشد، مال، مال او می‌باشد و اگر متعدد باشند مال به طور مساوی مال آن‌ها می‌باشد. و اگر در بین آن‌ها زن باشد مرد دوبرابر زن ارث می‌برد. و اگر تنها خواهر باشد نصف آن به‌عنوان فرض و بقیه آن از جهت رد، مال او می‌باشد. و اگر متعدد باشد دو ثلث آن مال دو خواهر یا چند خواهر به‌عنوان فرض و بقیه آن به‌عنوان رد مال آن‌ها می‌باشد.» بنابراین «برادر و خواهر پدری با وجود یکی از برادرها یا خواهرهای پدر و مادری، ارث نمی‌برد.»
و اما کلاله مادری، پس «اگر یکی از فرزندان مادری از کسانی که با او ارث می‌برد منفرد باشد (کسی با او در آن طبقه نباشد) سدس مال به‌عنوان فرض و بقیه به‌عنوان رد و قرابت مال او است؛ چه مرد باشد یا زن. و اگر فرزند مادری دو نفر و بیشتر باشند ثلث آن به‌عنوان فرض و بقیه آن از جهت قرابت، مال آن‌ها است و به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود اگرچه دو جنس مختلف (مرد و زن) باشند.» و «اگر اخوه، مختلف باشند که بعضی از آن‌ها مادری و بعضی از آنان پدر و مادری باشند، سدس آن به‌عنوان فرض مال کسی است که به مادر با او قرابت دارد، درصورتی‌که یکی باشد؛ و اگر متعدد باشند ثلث آن به‌عنوان فرض مال آن‌ها می‌باشد و به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود اگرچه در جنس اختلاف داشته باشند و بقیه آن- پنج ششم یا دو ثلث- مال کسی است که به‌واسطه پدر و مادر قرابت دارد و بین آن‌ها تقسیم‌ می‌شود؛ و درصورتی‌که در جنس اختلاف داشته باشند مرد دوبرابر زن ارث می‌برد.» و «در صورت نبودن اخوه پدر و مادری و بودن اخوه پدری با اخوه مادری، حکم آن همان است که در مساله گذشته ذکر شد پس اخوه پدری جای اخوه پدر و مادری می‌نشینند.»

۳ - برادری رضاعی



برادری علاوه بر نسب، از راه رضاع نیز حاصل می‌شود.

۴ - فهرست منابع



(۱) ابن حزم، المحلّی، بیروت (بی تا).
(۲) ابن رشد، بدایة المجتهد، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۳) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۵) موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج ۴، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
(۶) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱

۵ - پانویس


 
۱. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹ـ۲۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲. ابن رشد، بدایة المجتهد، ج۲، ص۳۴۲ـ۳۴۶، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۳. ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۴. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج ۳۹، ص ۱۶۶، بیروت ۱۹۸۱.
۵. موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج ۴، ج۴، ص۵۸ـ۶۰، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
۶. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۴۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۷. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج ۳۱، ص ۲۹۶، بیروت ۱۹۸۱.
۸. ابن حزم، المحلّی، ج۱۰، ص۳۲۳، بیروت (بی تا).
۹. موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج ۴، ج۴، ص۴۰ـ۴۳، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
۱۰. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۵۲، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۱. ابن حزم، المحلّی، ج۱۰، ص۱۰۰، بیروت (بی تا).
۱۲. موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج ۴، ج۴، ص۴۸ـ۵۰، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
۱۳. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۳۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۴. ابن رشد، بدایة المجتهد، ج۲، ص۴۶۴، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۱۵. موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج ۴، ج۴، ص۵۱ـ۵۲، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
۱۶. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج ۴۱، ص ۷۴، بیروت ۱۹۸۱.
۱۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۱۲، کتاب المواریث، المقصد الاول فی میراث الانساب، المرتبة الثانیة.    
۱۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۰۲، کتاب المواریث، الامر الثالث فی السهام.    
۱۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۰۳، کتاب المواریث، الامر الثالث فی السهام، مسالة۱.    
۲۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۰۲، کتاب المواریث، الامر الثالث فی السهام، الاول.    
۲۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۰۳، کتاب المواریث، الامر الثالث فی السهام، الخامس.    
۲۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۰۳، کتاب المواریث، الامر الثالث فی السهام، مسالة۲.    
۲۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۰۳، کتاب المواریث، الامر الثالث فی السهام، مسالة۱.    
۲۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۱۲، کتاب المواریث، المقصد الاول فی میراث الانساب، المرتبة الثانیة، مسالة۱.    
۲۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۱۲، کتاب المواریث، المقصد الاول فی میراث الانساب، المرتبة الثانیة، مسالة۲.    
۲۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۱۲، کتاب المواریث، المقصد الاول فی میراث الانساب، المرتبة الثانیة، مسالة۳.    
۲۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۱۲، کتاب المواریث، المقصد الاول فی میراث الانساب، المرتبة الثانیة، مسالة۴.    
۲۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۱۲، کتاب المواریث، المقصد الاول فی میراث الانساب، المرتبة الثانیة، مسالة۵.    
۲۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۱۲، کتاب المواریث، المقصد الاول فی میراث الانساب، المرتبة الثانیة، مسالة۶.    
۳۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۱۲، کتاب المواریث، المقصد الاول فی میراث الانساب، المرتبة الثانیة، مسالة۷.    


۶ - منبع



دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «پیوند نسبی»، شماره۸۵۵.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : ارث | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.