زمان تقریبی مطالعه: 10 دقیقه
 

پیوند نسبی





‌برادری، پیوند نسبی میان دو تن، اعم از زن و مرد، که توسعاً به پیوند عمیق دینی و عاطفی نیز دلالت می‌کند.


۱ - معنا



از اشتراک بیواسطه در پدر و مادر یا یکی از آن دو پدید می‌آید و آثار و احکام ویژه حقوقی، فقهی و اخلاقی دارد.

۲ - حکم فقهی



اهمّ مواردی که «برادری» «خواهری» از نظر فقهی دارای حکم است، عبارت است از: الف) میراث که بنا به اجماع همه مذاهب، در صورت فقدان افراد طبقه اول یعنی پدر، مادر و فرزندان، نوبت به افراد طبقه دوم یعنی برادر و خواهر خواهد رسید. در جزئیات این حکم، آرای متفاوت وجود دارد.
[۱] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹ـ۲۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲] ابن رشد، بدایة المجتهد، ج۲، ص۳۴۲ـ۳۴۶، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
[۳] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۴] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج ۳۹، ص ۱۶۶، بیروت ۱۹۸۱.
[۵] موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج ۴، ج۴، ص۵۸ـ۶۰، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
ب) حِضانت برادر یا خواهر خردسال که برخی از فقها به وجود چنین حقی فتوا داده اند
[۶] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۴۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۷] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج ۳۱، ص ۲۹۶، بیروت ۱۹۸۱.
[۸] ابن حزم، المحلّی، ج۱۰، ص۳۲۳، بیروت (بی تا).
[۹] موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج ۴، ج۴، ص۴۰ـ۴۳، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
ج) وجوب یا استحباب پرداخت هزینه زندگی برادر یا خواهر تهیدست.
[۱۰] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۵۲، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۱] ابن حزم، المحلّی، ج۱۰، ص۱۰۰، بیروت (بی تا).
[۱۲] موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج ۴، ج۴، ص۴۸ـ۵۰، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
د) پذیرفتن گواهی یک نفر به سود برادر یا خواهر که برخی از فقهای مذاهب عامّه نسبت به آن تردید کرده اند.
[۱۳] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۳۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۴] ابن رشد، بدایة المجتهد، ج۲، ص۴۶۴، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
[۱۵] موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج ۴، ج۴، ص۵۱ـ۵۲، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
[۱۶] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج ۴۱، ص ۷۴، بیروت ۱۹۸۱.


۲.۱ - میراث برادر و خواهر


طبقه دوم وراث، اخوه (برادر و خواهر) و اولاد آن‌ها - که به «کلاله» نامیده می‌شوند - و اجداد به طور مطلق، می‌باشند و هیچ یک از این‌ها در صورت وجود یک نفر از طبقه سابق، ارث نمی‌برد.

۲.۱.۱ - فرض برادر و خواهر


امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: وارث، یا با «فرض» ارث می‌برد یا با «قرابت»، و مقصود از «فرض»، همان سهم مقدر و کسر معین شده‌ای است که خدای متعال آن را در کتاب کریمش نام برده است. و «یک خواهر و دو خواهر پدری و پدر و مادری فرض دارند درصورتی‌که مردی با این‌ها نباشد و اگر مردی باشد دارای فرض نمی‌باشند.» پس «فرض خواهر یگانه پدر و مادری یا پدری، نصف است درصورتی‌که برادر این‌چنینی با او نباشد.» و دو ثلث، فرض دو خواهر - و بیشتر - پدر و مادری است درصورتی‌که برادر پدر و مادری نباشد، یا دو خواهر - و بیشتر - پدری است درصورتی‌که برادر پدری نباشد. این‌ها اگرچه در بعضی از حالات - نه همه حالات – صاحب فرض می‌باشند، اما فرض این‌ها به تغیّر حالات نه کم می‌شود و نه زیاد. و برادر پدر و مادری‌ یا پدری اصلاً فرض ندارد.

۲.۱.۲ - احکام ارث برادر و خواهر


پس «اگر تنها برادر پدری و مادری باشد، مال از جهت قرابت مال او است. و اگر با او برادر یا برادرهایی این‌چنین باشند مال به طور مساوی بین آن‌ها است و اگر با آن‌ها زن‌ها یا زنی این‌چنین (خواهر یا خواهرهای پدر و مادری) باشند پس برای مرد همانند سهم دو زن است.» و «اگر تنها خواهر پدر و مادری باشد نصف آن به‌عنوان فرض مال او است و بقیه از جهت قرابت به او رد می‌شود. و اگر متعدد باشند دو ثلث آن به‌عنوان فرض مال آن‌ها است و بقیه آن از جهت قرابت به آن‌ها رد می‌شود.»
ازآنجاکه «کلاله پدری جای کلاله پدر و مادری - درصورتی‌که آن‌ها نباشند - می‌نشینند. پس حکم آن‌ها در تنها بودن و با هم بودن همان حکم کلاله پدر و مادری است. بنابراین اگر تنها برادر باشد، مال، مال او می‌باشد و اگر متعدد باشند مال به طور مساوی مال آن‌ها می‌باشد. و اگر در بین آن‌ها زن باشد مرد دوبرابر زن ارث می‌برد. و اگر تنها خواهر باشد نصف آن به‌عنوان فرض و بقیه آن از جهت رد، مال او می‌باشد. و اگر متعدد باشد دو ثلث آن مال دو خواهر یا چند خواهر به‌عنوان فرض و بقیه آن به‌عنوان رد مال آن‌ها می‌باشد.» بنابراین «برادر و خواهر پدری با وجود یکی از برادرها یا خواهرهای پدر و مادری، ارث نمی‌برد.»
و اما کلاله مادری، پس «اگر یکی از فرزندان مادری از کسانی که با او ارث می‌برد منفرد باشد (کسی با او در آن طبقه نباشد) سدس مال به‌عنوان فرض و بقیه به‌عنوان رد و قرابت مال او است؛ چه مرد باشد یا زن. و اگر فرزند مادری دو نفر و بیشتر باشند ثلث آن به‌عنوان فرض و بقیه آن از جهت قرابت، مال آن‌ها است و به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود اگرچه دو جنس مختلف (مرد و زن) باشند.» و «اگر اخوه، مختلف باشند که بعضی از آن‌ها مادری و بعضی از آنان پدر و مادری باشند، سدس آن به‌عنوان فرض مال کسی است که به مادر با او قرابت دارد، درصورتی‌که یکی باشد؛ و اگر متعدد باشند ثلث آن به‌عنوان فرض مال آن‌ها می‌باشد و به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود اگرچه در جنس اختلاف داشته باشند و بقیه آن- پنج ششم یا دو ثلث- مال کسی است که به‌واسطه پدر و مادر قرابت دارد و بین آن‌ها تقسیم‌ می‌شود؛ و درصورتی‌که در جنس اختلاف داشته باشند مرد دوبرابر زن ارث می‌برد.» و «در صورت نبودن اخوه پدر و مادری و بودن اخوه پدری با اخوه مادری، حکم آن همان است که در مساله گذشته ذکر شد پس اخوه پدری جای اخوه پدر و مادری می‌نشینند.»

۳ - برادری رضاعی



برادری علاوه بر نسب، از راه رضاع نیز حاصل می‌شود.

۴ - فهرست منابع



(۱) ابن حزم، المحلّی، بیروت (بی تا).
(۲) ابن رشد، بدایة المجتهد، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۳) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۵) موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج ۴، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
(۶) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱

۵ - پانویس


 
۱. ↑ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹ـ۲۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲. ↑ ابن رشد، بدایة المجتهد، ج۲، ص۳۴۲ـ۳۴۶، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۳. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۴. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج ۳۹، ص ۱۶۶، بیروت ۱۹۸۱.
۵. ↑ موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج ۴، ج۴، ص۵۸ـ۶۰، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
۶. ↑ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۴۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۷. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج ۳۱، ص ۲۹۶، بیروت ۱۹۸۱.
۸. ↑ ابن حزم، المحلّی، ج۱۰، ص۳۲۳، بیروت (بی تا).
۹. ↑ موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج ۴، ج۴، ص۴۰ـ۴۳، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
۱۰. ↑ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۵۲، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۱. ↑ ابن حزم، المحلّی، ج۱۰، ص۱۰۰، بیروت (بی تا).
۱۲. ↑ موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج ۴، ج۴، ص۴۸ـ۵۰، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
۱۳. ↑ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۳۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۴. ↑ ابن رشد، بدایة المجتهد، ج۲، ص۴۶۴، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۱۵. ↑ موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج ۴، ج۴، ص۵۱ـ۵۲، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
۱۶. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج ۴۱، ص ۷۴، بیروت ۱۹۸۱.
۱۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۱۲، کتاب المواریث، المقصد الاول فی میراث الانساب، المرتبة الثانیة.    
۱۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۰۲، کتاب المواریث، الامر الثالث فی السهام.    
۱۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۰۳، کتاب المواریث، الامر الثالث فی السهام، مسالة۱.    
۲۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۰۲، کتاب المواریث، الامر الثالث فی السهام، الاول.    
۲۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۰۳، کتاب المواریث، الامر الثالث فی السهام، الخامس.    
۲۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۰۳، کتاب المواریث، الامر الثالث فی السهام، مسالة۲.    
۲۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۰۳، کتاب المواریث، الامر الثالث فی السهام، مسالة۱.    
۲۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۱۲، کتاب المواریث، المقصد الاول فی میراث الانساب، المرتبة الثانیة، مسالة۱.    
۲۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۱۲، کتاب المواریث، المقصد الاول فی میراث الانساب، المرتبة الثانیة، مسالة۲.    
۲۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۱۲، کتاب المواریث، المقصد الاول فی میراث الانساب، المرتبة الثانیة، مسالة۳.    
۲۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۱۲، کتاب المواریث، المقصد الاول فی میراث الانساب، المرتبة الثانیة، مسالة۴.    
۲۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۱۲، کتاب المواریث، المقصد الاول فی میراث الانساب، المرتبة الثانیة، مسالة۵.    
۲۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۱۲، کتاب المواریث، المقصد الاول فی میراث الانساب، المرتبة الثانیة، مسالة۶.    
۳۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۱۲، کتاب المواریث، المقصد الاول فی میراث الانساب، المرتبة الثانیة، مسالة۷.    


۶ - منبع



• دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «پیوند نسبی»، شماره۸۵۵.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : ارث | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.